الحركة الوطنية: رد الرئيس السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب يؤكد حرص القيادة السياسية على بناء منظومة عدالة عصرية

أكد الدكتور محمد مجدي أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن رد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، يشير إلى حرص القيادة السياسية على بناء منظومة عدالة عصرية تقوم على التوازن بين تحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات الدستورية، موضحًا أن هذه الممارسة الدستورية تعكس حرص الدولة على الحريات والشفافية، وأن ما يجري في مصر من مراجعة القوانين يتماشى مع المعايير الديمقراطية المطبقة في العديد من دول العالم.

وأضاف "مجدي"، أن بدائل الحبس الاحتياطي الواردة في المشروع لاتزال محدودة في القانون، وهو ما يتطلب التوسع فيها بشكل أكبر مثل إقرار تدابير بديلة كالسوار الإلكتروني أو تحديد الإقامة أو الغرامات، حتى يتم الحد من اللجوء المفرط للحبس الاحتياطي، مع مراعاة أن يكون ذلك من دون الإخلال بمصلحة العدالة وحماية المجتمع.

وأوضح أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة أن قانون الإجراءات الجنائية لا بد أن يكون قانون عصري يتسق مع الدستور المصري ومع التزامات القاهرة الدولية، وقادر على حماية حقوق المواطنين في المحاكمة العادلة، وكذلك يمثل ضمانة لسرعة إنجاز العدالة، مؤكدا أن ما يميز هذه الخطوة أنها تفتح الباب أمام مشاركة شبابية واسعة، وتجعلنا شركاء حقيقيين في رسم ملامح تشريع سيكون له أثر بالغ على الأجيال القادمة.

وأشار "مجدي"، إلى أن الرئيس أكد في قراره على ضرورة إزالة أي غموض في الصياغة القانونية قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو يفتح الباب لمشكلات عند التطبيق العملي، لافتا إلى أن الوضوح والدقة في نصوص القوانين الجنائية أمر جوهري، خاصة أن أي غموض ينعكس مباشرة على استقرار العدالة ويؤثر على حقوق المواطنين، بجانب احتمالية تضارب الأحكام القضائية.