سرقة السوار الذهبي تكشف فراغًا أمنيًا بمعامل الترميم، مفتش آثار يفضح اعتراض العاملين على تركيب الكاميرات

أثار الدكتور أحمد عامر، مفتش بوزارة الآثار والمتخصص في علم المصريات، جدلًا واسعًا بعد تصريحاته حول واقعة سرقة السوار الذهبي من المتحف المصري بالتحرير، معتبرًا أنها لم تكن مجرد حادثة جنائية، بل ناقوس خطر يفضح ثغرات أمنية خطيرة في منظومة حماية الآثار.

وقال عامر، في حوار مع برنامج "أهل مصر" المذاع عبر قناة أزهري، إن غياب كاميرات المراقبة داخل معامل الترميم "أمر غير منطقي، وغير مبرر علميًا أو تقنيًا أو إداريًا"، متسائلًا: "كيف نجد كاميرات في المحلات والبنوك والمولات، بينما تغيب عن معامل تحتضن كنوزًا أثرية عمرها آلاف السنين؟".

وأضاف أن المفاجأة كانت في اعتراض بعض العاملين بقطاع الترميم أنفسهم على تركيب الكاميرات، وهو ما وصفه بـ"غير المقبول منطقيًا أو قانونيًا"، مشددًا على أن حماية التراث القومي لا تخضع لمزاج الموظفين أو مبدأ "الخصوصية".

وأوضح أن الكاميرات الحديثة باتت تمتلك تقنيات تسجيل دون فلاش أو إضاءة ضارة، ما ينفي وجود أي مخاوف علمية من تأثيرها على بيئة الترميم.

وأشار عامر إلى أن القضية الحالية لا تتوقف عند اعتراف المتهمة أو الفيديو الذي كشف الواقعة، بل تتجاوزها إلى تساؤلات أعمق حول دور بعض الزملاء، وهيكلية المنظومة الأمنية والإدارية في المتاحف المصرية.

واختتم قائلاً: "ما حدث ليس مجرد سرقة قطعة أثرية، بل ناقوس خطر يستدعي إعادة نظر شاملة في تأمين آثار مصر، لأننا نتحدث عن تراث أمة لا يقدّر بثمن".