النائب محمد سليم: التوجيهات الرئاسية بشأن تعزيز الاستثمار في إفريقيا تعيد تشكيل النفوذ الاقتصادي المصري

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قدرات الشركات المصرية وخبراتها المتراكمة في تنفيذ المشروعات داخل القارة الإفريقية تعكس توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو تعميق الوجود الاقتصادي المصري داخل القارة، وتحويل ما تمتلكه الشركات الوطنية من خبرات تراكمية إلى قوة نفوذ تنموي ممتد خارج الحدود.

وأوضح سليم، أن هذا الطرح الرئاسي يعكس ثقة كبيرة في الكيانات الوطنية المصرية، التي أثبتت خلال السنوات الماضية كفاءة عالية في تنفيذ مشروعات قومية ضخمة داخل مصر، خصوصًا في مجالات البنية التحتية والطرق والمدن الجديدة والطاقة، وهو ما جعلها تمتلك رصيدًا عمليًا يؤهلها للتوسع في أسواق أكثر تنوعًا وتعقيدًا داخل القارة الإفريقية.

وأضاف وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن المرحلة الحالية تفرض على مصر التحرك بقوة داخل إفريقيا، باعتبارها سوقًا ضخمة تمتلك فرصًا استثمارية واعدة، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها الشركات المصرية خبرات تنافسية، مثل الإنشاءات والطاقة والنقل والإسكان، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وفتح مسارات جديدة للنمو والتوسع.

وأشار سليم، إلى أن تعزيز التواجد المصري في إفريقيا لا يحقق عوائد اقتصادية فقط، بل يعزز أيضًا من قوة العلاقات الاستراتيجية والسياسية بين مصر ودول القارة، مؤكدًا أن الروابط التاريخية الممتدة بين الجانبين تمثل أساسًا قويًا يمكن البناء عليه لتوسيع التعاون في مختلف المجالات التنموية، بما يخدم المصالح المشتركة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تفعيل الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية، وفي مقدمتها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، باعتبارها منصة مهمة لزيادة حركة التبادل التجاري والاستثماري، موضحًا أن نجاح هذا التوجه يتطلب دعمًا مؤسسيًا أكبر للشركات المصرية، وتوفير آليات تمويل وتيسير إجراءات تساعدها على المنافسة في الأسواق الإفريقية بكفاءة أعلى.

كما لفت النائب محمد سليم، إلى أن التوجه الرئاسي نحو إفريقيا يمثل خطوة محورية في دعم الاقتصاد المصري، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من الشراكات التنموية التي تعزز من مكانة مصر الإقليمية وتدعم قدرتها على التوسع في أسواق القارة السمراء.