سابقة قضائية جديدة.. محكمة النقض تقضي ببطلان الطعن الانتخابي عند عدم اختصام النائب المطعون على عضويته

في حكم قضائي مهم يُعيد رسم قواعد الطعون الانتخابية في مصر، انتهت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض إلى إقرار مبدأ قانوني جديد يقضي بأن عدم اختصام النائب المطعون على عضويته في الطعن الانتخابي يترتب عليه بطلان الطعن وعدم قبوله لعدم انعقاد الخصومة انعقادًا صحيحًا.

وجاء الحكم في إطار نظر النزاع المتعلق بعضوية النائب خالد مشهور، حيث قررت الهيئة العامة العدول عن الاتجاه السابق الوارد في بعض الأحكام القديمة، وأبطلت الحكم الذي كان قد صدر ببطلان العضوية، تأسيسًا على أن الطعن أُقيم دون اختصام النائب ذاته، بالمخالفة لما أوجبه القانون.

وكان المستشار ماهر ميلاد إسكندر قد تقدم بطلب أمام المحكمة أوضح فيه أن الحكم السابق صدر في مواجهة خصومة معيبة، لأن الطعن خلا من اختصام المطعون ضده، رغم أن قانون الطعون في صحة العضوية يُوجب أن يُقام الطعن ابتداءً في مواجهة النائب الفائز باعتباره الخصم الأصيل والطبيعي في الدعوى.

وأكدت الهيئة العامة في حيثياتها أن ذكر اسم المطعون ضده واختصامه ليس مجرد إجراء شكلي، وإنما شرط جوهري لانعقاد الخصومة، وأن الطعن الذي لا ينعقد في مواجهة صاحب العضوية يكون غير مقبول قانونًا، ولا يجوز تصحيح هذا العيب بعد فوات المواعيد المقررة للطعن.

ويُنظر إلى الحكم باعتباره سابقة قضائية بالغة الأهمية في تنظيم الطعون الانتخابية، إذ يعزز من استقرار المراكز القانونية والنيابية، ويؤكد أن الخصومة في دعاوى صحة العضوية يجب أن تُوجَّه مباشرة إلى النائب المنتخب، لا إلى الجهات الإدارية أو الانتخابية بعد إعلان النتيجة.

ويرى مراقبون أن الحكم يمثل تحولًا مهمًا في الفقه القضائي لمحكمة النقض، كما يعكس اتجاهًا نحو التشدد في تطبيق قواعد الخصومة والمواعيد في المنازعات الانتخابية، باعتبارها من المسائل المرتبطة بالنظام العام واستقرار الحياة النيابي