النائب أشرف مرزوق: ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 53 مليار دولار يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات

أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي حمل رسائل مهمة تؤكد أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية اقتصادية متوازنة تستهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، بالتوازي مع تعزيز معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين، رغم التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وقال «مرزوق» إن متابعة الرئيس المستمرة لتطورات المؤشرات الاقتصادية، وحرصه على الاطلاع على جهود خفض التضخم وتعزيز الاحتياطي النقدي، يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة المرحلة الحالية التي تتطلب أعلى درجات الجاهزية والمرونة في إدارة الملف الاقتصادي، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية تلقي بظلالها على الأسواق العالمية وحركة التجارة والاستثمار.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن نجاح الدولة في خفض معدل التضخم من مستويات قياسية بلغت 38% إلى نحو 11% قبل التطورات الإقليمية الأخيرة، يعد مؤشرًا واضحًا على فعالية السياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا وجود تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة والبنك المركزي والحكومة في إدارة التحديات الاقتصادية بكفاءة عالية.

وأشار النائب أشرف مرزوق إلى أن وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 53 مليار دولار يمثل تطورًا بالغ الأهمية، لأنه يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، كما يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بشأن قوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تأكيد البنك المركزي على مواصلة سياسة سعر الصرف المرن يعكس التزام الدولة بتطبيق سياسات اقتصادية واقعية قادرة على امتصاص الضغوط الخارجية والحفاظ على استقرار الأسواق، موضحًا أن المرونة في إدارة السياسة النقدية أصبحت ضرورة في ظل عالم يشهد تغيرات اقتصادية متلاحقة وأزمات متكررة تؤثر على تدفقات رؤوس الأموال وأسعار السلع والطاقة.

وشدد « مرزوق» على أن توجيهات الرئيس بشأن تسريع مسار الاستدامة المالية وتحسين هيكل المديونية تمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء المالية على الدولة وتوجيه موارد أكبر لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتعزيز البعد الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أشاد باستضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بمدينة العلمين، معتبرًا أن هذه الاستضافة تؤكد تنامي الدور المصري في دعم التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع دول القارة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية والتمويل.

وأكد النائب أشرف مرزوق، على أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي والإدارة الاحترافية للسياسات النقدية والمالية، مشددًا على أهمية استمرار دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال المرحلة المقبلة.