النائب أحمد صبور: صعود الشركات المصرية في تصنيف " فاينانشيال تايمز" يؤكد تحول مصر إلى منصة إقليمية للاستثمار والتوسع الأفريقي

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن تصدر شركات مصرية قائمة "فاينانشيال تايمز" لأسرع الشركات نموًا في أفريقيا لعام 2026 يعكس مرحلة جديدة من نضج الاقتصاد المصري وقدرته على إنتاج كيانات اقتصادية تنافسية تمتلك فرصًا حقيقية للتوسع داخل الأسواق الإقليمية والأفريقية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعزز مكانة مصر كمركز جاذب للاستثمارات ومقر إقليمي للشركات الطامحة للنمو في القارة السمراء.

وقال "صبور" إن أهمية التصنيف لا تكمن فقط في الأرقام ومعدلات النمو المرتفعة، وإنما فيما يحمله من رسائل إيجابية للمستثمرين الدوليين بشأن جودة بيئة الأعمال في مصر وقدرتها على دعم الشركات الناشئة والمتوسطة وتمكينها من التحول إلى قصص نجاح ذات حضور إقليمي، موضحًا أن المنافسة داخل القارة الأفريقية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الابتكار والقدرة على التوسع السريع وتقديم حلول اقتصادية عصرية، وهي المجالات التي بدأت الشركات المصرية تحقق فيها تقدمًا ملحوظًا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إدراج شركات مصرية في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المياه يعكس نجاح الدولة في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة، قادر على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية التي تشهد نموًا متزايدًا في الطلب على الخدمات الرقمية والبنية التحتية والخدمات الصحية وحلول إدارة الموارد.

وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت استثمارات ضخمة في تطوير شبكات الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية والبنية الرقمية، وهو ما وفر قاعدة قوية للشركات المصرية للانطلاق نحو أسواق جديدة، مؤكدًا أن ما تحقق اليوم هو نتيجة مباشرة لرؤية استراتيجية استهدفت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وربطه بمحيطه الإقليمي والأفريقي.

وأوضح "صبور" أن القارة الأفريقية تمثل أحد أهم أسواق النمو خلال العقود المقبلة، سواء من حيث عدد السكان أو حجم الفرص الاستثمارية، الأمر الذي يفرض على الشركات المصرية الاستعداد لمرحلة جديدة من التوسع الخارجي، والاستفادة من العلاقات السياسية والاقتصادية المتنامية التي نجحت الدولة المصرية في ترسيخها مع العديد من الدول الأفريقية خلال السنوات الماضية.

وأكد أن النجاح الذي حققته الشركات المصرية المدرجة في التصنيف يجب أن يكون حافزًا لتوسيع قاعدة الشركات القادرة على التصدير والتوسع خارج الحدود، من خلال تعزيز برامج دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير أدوات تمويل أكثر مرونة، وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص المحلي والمستثمرين الدوليين، بما يسهم في خلق كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن التقارير الدولية أصبحت تنظر إلى مصر باعتبارها واحدة من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة، ليس فقط بسبب حجمها الاقتصادي، وإنما أيضًا بفضل ما تمتلكه من موقع جغرافي فريد يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وهو ما يمنح الشركات العاملة داخلها مزايا استراتيجية كبيرة للوصول إلى أسواق متعددة من نقطة انطلاق واحدة.

وشدد النائب أحمد صبور على أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب استمرار تطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ودعم الشركات ذات الإمكانات التصديرية العالية، مشددًا على أن نجاح الشركات المصرية في التصنيفات الدولية يمثل انعكاسًا لقدرة الاقتصاد الوطني على التحول من سوق محلية كبيرة إلى مركز إقليمي للإنتاج والخدمات والاستثمار، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ويعزز حضور مصر الاقتصادي في القارة الأفريقية.