شوقي علام: تصحيح صورة الإسلام في الغرب يتطلب الاعتدال في الفتوى

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، على أهمية توسيع دائرة الفتوى عند التعامل مع قضايا الأقليات المسلمة في بلاد غير المسلمين، مشددًا على أن الجمود على مذهب فقهي واحد قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة، بينما يتيح استثمار الاختلاف الفقهي حلولًا أكثر مرونة تتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية.  

وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "الفتوى والحياة"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن كثيرًا من الأئمة اعتمدوا هذا النهج في مسائل الفقه التي تكثر فيها الحاجة والمشقة، كما هو الحال في مناسك الحج والعمرة، حيث تم ذكر اختلاف الأئمة والأدلة الفقهية لتسهيل الأمور على المسلمين. وأضاف أن الأقليات المسلمة أولى بهذا التيسير، نظرًا لما يواجهونه من تحديات في بلدانهم، سواء في المعاملات اليومية أو العبادات.  

وأشار إلى أن الفتوى في سياق الأقليات تختلف عن الفتوى في المجتمعات الإسلامية، إذ تلعب الضرورة والحاجة دورًا رئيسيًا فيها، مما يستوجب عدم التقيد بمذهب معين، بل البحث عن الرأي الفقهي الأكثر ملاءمة للواقع، لافتا إلى أن هذا المنهج يعزز من صورة الإسلام السمح، ويمنع التضييق الذي قد يدفع البعض إلى الانفصال عن تعاليم الدين.  

كما شدد المفتي السابق على أن تصحيح عقود ومعاملات المسلمين في بلاد غير المسلمين أمر ضروري، وأنه من القواعد الفقهية المعروفة حمل أفعال المسلمين على الصحة متى ما أمكن ذلك، مما يفرض على الفقيه البحث عن حلول شرعية تناسب واقعهم، حتى لا يقعوا في الحرج.  

وأضاف أن أوضاع المسلمين في بلادهم الأصلية تغيرت كثيرًا في ظل التحديات الاقتصادية والتكنولوجية، مما يجعل الحديث عن وجوب هجرتهم إلى بلاد الإسلام أمرًا غير واقعي، أما المسلمون الذين اعتنقوا الإسلام حديثًا في هذه البلدان، فلا يمكن مطالبتهم بترك أوطانهم، مما يستوجب مراعاة ظروفهم الخاصة عند إصدار الفتاوى.  

وأكد الدكتور شوقي علام أن تصحيح صورة الإسلام في الغرب يتطلب الاعتدال في الفتوى والبعد عن التشدد، مشيرًا إلى أن بعض الفتاوى التي تتبناها الجماعات المتطرفة، مثل تحريم تهنئة غير المسلمين أو التضييق في قضايا المرأة، تسهم في تشويه صورة الإسلام، رغم أنها اجتهادات قد عفا عليها الزمن.

وشدد على أن استثمار الاختلاف الفقهي يمثل الحل الأمثل للحفاظ على هوية المسلمين في بلاد غير المسلمين، مع ضمان انسجامهم مع مجتمعاتهم دون تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.