قانون التجارة القديم في مرمى التحديث استعراض لدراسة إعادة هيكلة شركات الأشخاص

في الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استعرض الدكتور هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.

القانون القديم وتطوراته

أوضح الدكتور هاني سرى الدين أن قانون التجارة الصادر في 1883 ظل يحكم تنظيم الشركات التجارية في مصر حتى عام 1999 عندما صدر قانون التجارة الجديد رقم 17، رغم ذلك، تم الإبقاء على نصوص الفصل الأول من الباب الثاني الذي ينظم شركات الأشخاص، ويستمر العمل به حتى اليوم.

التشريعات الحديثة وتأثيرها

وأشار إلى أن عدة قوانين لاحقة قد تناولت جوانب معينة من تنظيم شركات الأشخاص، منها قانون شركات المساهمة (159 لسنة 1981) وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار (8 لسنة 1997) وقانون الاستثمار (72 لسنة 2017)، لكنها لم تعالج بشكل كامل بعض القصور الواضح في الأحكام الموضوعية، ما أفرز مشكلة تعدد الأنظمة القانونية.

أهمية الشركات التجارية في الاقتصاد الوطني

أكد سرى الدين أن الشركات التجارية، بما في ذلك شركات الأشخاص، تلعب دوراً محورياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، فهي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية من خلال مشروعاتها، وتوفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز القدرة التنافسية للدولة.

شركات الأشخاص وأشكالها القانونية

شدد على أهمية شركات الأشخاص التي تشمل شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وهي تشكل جزءاً كبيراً من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة في مصر، ورغم أنها تعد من أكثر أنواع الشركات شيوعاً، إلا أنها تواجه إجراءات قانونية وإدارية معقدة تعود إلى قرون مضت، ما يجعلها غير ملائمة للنظام الاقتصادي المعاصر.

تعقيد الإجراءات القانونية

نبه إلى أن تعقيد الإجراءات القانونية، وتزامن ذلك مع التطورات الاقتصادية السريعة، قد أدى إلى صعوبة تأسيس وتعديل وتسجيل شركات الأشخاص.

إضافة إلى ذلك، يعاني النظام من ازدواجية في إجراءات التسجيل والشهر القانوني، مما يعطل فعالية الشركات ويزيد من النزاعات القانونية المتعلقة بها.

إعادة النظر في التنظيم القانوني

دعا إلى ضرورة إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص بما يحقق حماية لجميع الأطراف المعنية من الشركاء والمستثمرين والمستهلكين.

كما أكد أن هذا الإصلاح سيعزز من مواءمة النظام التشريعي مع التوجهات الحديثة ويشجع بيئة الاستثمار في مصر.

توصيات اللجنة

خلصت اللجنة إلى عدد من التوصيات الرئيسية، منها:

• إلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة القديم الذي ينظم شركات الأشخاص.
• إصدار تنظيم قانوني جديد لشركات الأشخاص يتماشى مع القوانين الحديثة.
• تعديل قانون شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة ليشمل أحكام جديدة تواكب التطورات الاقتصادية.
• تكليف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاختصاص في تنفيذ الأحكام القانونية لشركات الأشخاص.

هذه التوصيات تهدف إلى تطوير المنظومة القانونية الخاصة بشركات الأشخاص، مما يسهم في تسهيل الإجراءات ويعزز من دور هذه الشركات في دعم الاقتصاد الوطني.