قبل ساعات من قرار البنك المركزي، هل يكرر سيناريو تركيا ويرفع سعر الفائدة؟

أقدم البنك المركزي التركي، اليوم الخميس 17 أبريل، على خطوة مفاجئة برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس، ليصل إلى 46%، في محاولة منه لاحتواء تقلبات الأسواق بعد الأزمة السياسية التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.

كما رفع المركزي التركي سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 49%، بعد زيادة سابقة الشهر الماضي، في تحول لافت بعد أن بدأ دورة تيسير في ديسمبر عندما كان سعر الفائدة 50%.

القرار عزز الليرة بشكل طفيف، لكنه أثار في الوقت ذاته جدلاً واسعًا حول جدوى رفع الفائدة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.

سعر الفائدة في مصر على خط الانتظار.. هل تسير على النهج التركي؟

قبل ساعات قليلة من اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب بشأن أسعار الفائدة، برزت التساؤلات: هل يتجه المركزي المصري لاتخاذ خطوة شبيهة بنظيره التركي ويرفع الفائدة بشكل مفاجئ؟ أم يسير وفق أغلب التوقعات التي تشير إلى خفض مرتقب؟

الأسواق المحلية والدولية تترقب القرار بشدة، خاصة بعد أن سجل معدل التضخم العام في مصر تراجعًا ملموسًا خلال الشهرين الماضيين، ما دفع أغلب بنوك الاستثمار لتوقع خفض بواقع 100 إلى 200 نقطة أساس.

لكن، مع قرار أنقرة الأخير، بدأت بعض التقديرات تشير إلى احتمالية تثبيت أو حتى رفع الفائدة في مصر، خصوصًا إذا أخذ المركزي في الحسبان تقلبات الأسواق العالمية وسلوك المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المحلية.

التضخم ينخفض.. لكن التحديات قائمة

منذ بداية عام 2025، أظهرت مؤشرات التضخم في مصر تباطؤًا ملحوظًا، مدعومًا بانخفاض أسعار بعض السلع المستوردة واستقرار سعر الصرف نسبيًا.

لكن رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال المخاوف قائمة من احتمالية عودة الضغط التضخمي في حال حدوث تقلبات جديدة بالأسواق العالمية، أو اتخاذ الفيدرالي الأمريكي قرارًا غير متوقعًا بشأن الفائدة.

جدير بالذكر أن رفع الفائدة يعني جذب المزيد من الاستثمارات في أدوات الدين، لكنه أيضًا يحمل كلفة أعلى على الحكومة وعلى تمويل الشركات.

وقد يؤثر القرار في ملف التمويلات الدولية، وكذلك في سوق العقارات والبنوك. ويترقب المستثمرون ما إن كان البنك المركزي المصري سيأخذ في الحسبان التحركات التركية الأخيرة أو يفضل الالتزام بمسار التيسير النقدي.

السؤال الأبرز في السوق المصري الآن: هل يحاكي المركزي المصري قرار نظيره التركي ويستخدم الفائدة كأداة لتهدئة الأسواق؟ أم يتمسك بخفض متوقع قد يدعم النمو، لكنه يضع الجنيه أمام تحديات جديدة؟

الإجابة خلال ساعات، وسط أنظار المستثمرين، وسوق لا يهدأ.