النائب فرج فتحي: الأمن الغذائي قضية أمن قومي ويجب بناء منظومة زراعية صناعية متكاملة لمواجهة التحديات

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس يولي اهتمامًا بالغا بفتح أحد أهم الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي المصري، وهو ملف تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن هذا الملف لم يعد مجرد قضية اقتصادية أو زراعية فحسب، بل تحول إلى قضية أمن قومي ترتبط بالاستقرار الداخلي والإقليمي، في ظل الظروف والتحديات العالمية المتزايدة.

وأوضح «فرج»، أن مجلس الشيوخ حريص على مناقشة سياسات الدولة في بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة، بهدف رفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء، وذلك في ظل التغيرات المناخية الحادة، والتقلبات الجيوسياسية، والأزمات الاقتصادية المتلاحقة على المستوى العالمي والإقليمي، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية من ركائز دعم الأمن الغذائي بمختلف محاوره، حيث يُعد القطاع المعني بتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب، كما يساهم بشكل ملموس في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن توفير فرص التشغيل.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الفجوة الغذائية لم تعد أزمة إنتاج فحسب، بل أصبحت قضية أمن قومي تستوجب تضافر الجهود من أجل تقليصها، لافتا إلى أن التوسع في الزراعة لا يواجه فقط تحديات تتعلق بتوفير الأراضي أو الموارد، بل يمتد ليشمل معضلات مرتبطة بتغير المناخ وموارد المياه.

وأكد النائب فرج فتحي فرج، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا ضخمة لتعزيز القطاع الزراعي، من خلال مشروعات كبرى مثل "مستقبل مصر" و"الدلتا الجديدة"، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، على رأسها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها، حيث بلغ هذا النصيب قرابة 2 قيراط فقط، مقارنة بفدان للفرد في فترات سابقة، بسبب التعديات على الأراضي الزراعية والتوسع العمراني ومشروعات النفع العام.

وأشار، إلى أن محدودية المياه تشكل تحديا آخر كبيرًا، مما يتطلب التحول إلى نظم الري الحديثة، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، محذرا من التأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي، مثل زيادة معدلات الملوحة، وتراجع الإنتاجية، وزيادة استهلاك المياه، بالتوازي مع ارتفاع معدلات النمو السكاني، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واستباقية لمواجهة تلك التأثيرات السلبية.

وشدد «فرج»، على ضرورة تعزيز الاستثمار الزراعي وتوفير التمويلات المحفزة للنهوض بالقطاع، مع تهيئة بنية تحتية قادرة على استيعاب التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة للحد من الهدر والفقد في المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن دعم البنية اللوجستية لتسهيل عملية تداول السلع الغذائية.