"قالت أسرار حياتهم لريهام سعيد"، القصة الكاملة لإحالة راندا البحيري للاقتصادية

يراوض الجميع بشكل مستمر فكرة الوجود تحت الأضواء والشهرة، بأنه سينجي الجميع من أي مشهد او أن مجاز له جميع الأفعال، لكن عندما تدخل الأمور في الحياة الشخصية والسب والتشهير، فتسقط الشهرة والأضواء، ويعاقب جميع من أخطأ، وهذا ما حدث بالفعل مع الفنانة راندا البحيري.

راندا البحيري تريند السوشيال ميديا ومتهمة بالسب والقذف

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بكثرة البحث عن الفنانة راندا البحيري، بعد صدور امر بإحالتها للمحكمة الاقتصادية، لمعاقبتها بتهمة السب والقذف والتشهير بطليقها الإعلامي المعروف “سعيد جميل”، وحدث هذه التهم ضمن تصريحاتها الغعلامية التي أدلت بها خلال استضافتها في برنامج تقدمه الإعلامية “ريهام سعيد”، لتفتح عليها فصلاً جديدًا في نزاع قضائي جديد، تصاعدت وتيرته منذ مطلع العام الجاري.

بدأت القضية في شهر يناير السابق، حينما تفاجىء الإعلامي سعيد جميل، بانتشار كبير على منصات التواصل الاجتماعي، لتصريحات منسوبة لطليقته الفنانة راندا البحيري، خلال حلقة ببرنامج على إحدى الفضائيات، تناولت فيه جوانب من حياتهما الشخصية والخلافات الزوجية التي وصلت إلى انفصالهما، ولم يتوقف الأمر عند هذه التصاريح، لكن امتد لنشر أخبار مماثلة عبر حساب الفنانة الشخصي على موقع "فيسبوك"، الأمر الذي اعتبره الإعلامي إساءة بالغة لسمعته وشخصه.

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة راندا البحيري

وحينها تقدم المستشار شريف حافظ، دفاع الإعلامي سعيد جميل، بتقديم بلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام، برقم 5863 لسنة 2025 عرائض، وتقدم ببلاغ آخر إلى الإدارة العامة لمباحث الإنترنت وتكنولوجي المعلومات، يتهم فيه الفنانة راندا البحيري، بالسب والقذف والتشهير بموكله، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، طبقًا لما جاء بوصفه للدعوى بأنها تقوم بـ"حملة ممنهجة لتشويه سمعة موكله".

وفور انتهاء التحقيقات الأولية وتحليل التقارير الفنية المتعلقة بالمنشورات ومقاطع الفيديو، أمرت النيابة العامة بإحالة الفنانة راندا البحيري إلى المحكمة الاقتصادية، وحددت جلسة 18 مايو الجاري، للنظر في أولى جلسات القضية، وتعتبر هذه الخطوة تصعيداً هاماً في مسار القضية، وتحولاً من مرحلة التحقيقات إلى مرحلة التقاضي العلني، ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى دفاع المتهمة وشهود الإثبات وتقرر الحكم نهاية الجلسة.