علي بابا وويبو، قائمة سوداء لشركات صينية مهددة بالشطب من البورصة الأمريكية

حثّ رئيسا لجنتَين في الكونجرس الأمريكي هيئة الأوراق المالية والبورصات على شطب عدد من الشركات الصينية، من بينها «علي بابا»، بدعوى ارتباطها بالجيش الصيني وتهديدها المحتمل للأمن القومي الأمريكي.

وفي رسالة موجّهة إلى رئيس الهيئة، بول أتكينز، يوم الجمعة، طالب جون مولينار، النائب الجمهوري ورئيس لجنة الشأن الصيني في مجلس النواب، إلى جانب السناتور الجمهوري ريك سكوت، رئيس لجنة شؤون المسنّين في مجلس الشيوخ، باتخاذ إجراءات ضد 25 شركة صينية مدرجة في البورصات الأمريكية، وفق "سي ان بي سي".

وشملت الأسماء المستهدفة في الرسالة محرك البحث «بايدو»، ومنصة التجارة الإلكترونية «JD.com»، وموقع التواصل الاجتماعي الشهير «ويبو».

وقال المشرّعان في رسالتهما، التي حصلت عليها صحيفة «فايننشال تايمز»: «تستفيد هذه الكيانات من رؤوس الأموال الأمريكية بينما تخدم الأهداف الاستراتيجية للحزب الشيوعي الصيني.. من خلال دعم تحديث القدرات العسكرية وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، مضيفَين: «كما أنها تشكّل خطراً غير مقبول على المستثمرين الأميركيين».

وتضمّ القائمة المستهدفة أيضاً شركة «بوني إيه آي» (Pony AI) المتخصّصة في تقنيات القيادة الذاتية، وشركة «هيساي» (Hesai) المصنّعة لأجهزة الاستشعار بالليزر، والتي أدرجتها وزارة الدفاع الأمريكية في قائمة الكيانات المرتبطة عسكرياً بالحكومة الصينية، وهو ما تنفيه الشركة.

كما تشمل القائمة منصة «تينسنت ميوزيك» (Tencent Music) التابعة لـ«تينسنت هولدينجز»، والتي أدرجها «البنتاجون» سابقاً في قائمته السوداء، بالإضافة إلى شركة «داقو نيو إنرجي» (Daqo New Energy Corp)، المتخصّصة في إنتاج البولي سيليكون، والتي سبق أن أُدرجت على القائمة السوداء لوزارة التجارة الأمريكية، على خلفية اتهامات بانخراطها في العمل القسري في إقليم شينجيانغ.

ورأى المشرّعان الأمريكيان أنّ هذه الشركات ليست سوى عينة من مجموعة أوسع من الشركات الصينية التي «تستفيد من رؤوس الأموال الأمريكية في الوقت الذي تخدم فيه ديكتاتورية ترتكب إبادة جماعية وتُعدّ خصمنا الجيوسياسي الأبرز».

ووفقاً للجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية للعلاقات الأمريكية-الصينية، وهي هيئة أنشأها الكونجرس لتقييم تبعات العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدَين، فقد بلغ عدد الشركات الصينية المدرَجة في الأسواق الأمريكية حتى مارس الماضي نحو 286 شركة.

وخلال جلسة تثبيته في منصبه، سُئل رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بول أتكينز، عن سبل ضمان امتثال الشركات الصينية للمعايير الأمريكية، فأجاب قائلاً: «المحاسبة والتدقيق أمران بالغَا الأهمية لحماية المستثمرين ولسلامة أسواق رأس المال».

تدقيق صيني على المؤسسات المالية الأمريكية

وفي موازاة الضغط لاتخاذ إجراءات ضد الشركات الصينية المدرَجة في الأسواق الأمريكية، كثّفت لجنة الشؤون الصينية في مجلس النواب الرقابة على المؤسسات المالية الأمريكية التي تتعاون مع، أو تستثمر في، شركات صينية يشتبه بصلاتها بالجيش أو تُواجه اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

من جهتها، قالت السفارة الصينية في واشنطن إنّ بكين تعارض «الإفراط في استخدام مفهوم الأمن القومي، وتسخير أجهزة الدولة والصلاحيات القضائية العابرة للحدود لاستهداف الشركات الصينية».

وأضاف المتحدث باسم السفارة، ليو بينجيو: «نحن نرفض تحويل القضايا التجارية والتكنولوجية إلى أدوات سياسية».

وفي بيان صدر الجمعة، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنّ رئيسها بول أتكينز سيردّ على أعضاء الكونجرس مباشرة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت بدأ فيه بعض المستثمرين الأمريكيين يُبدون مخاوف من تحوّل الحرب التجارية بين واشنطن وبكين إلى «حرب رؤوس أموال».

وقال روجر روبنسون، الرئيس السابق للجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية للعلاقات الأمريكية-الصينية، والذي يرأس حالياً شركة استشارات خاصة: «لقد آن الأوان لإنهاء هذا التمويل الأمريكي الضخم — الذي بلغ تريليونات الدولارات — لأبرز خصومنا الاستراتيجيين، تماماً كما تراجع استعدادنا لتحمّل الممارسات التجارية الجائرة التي تنتهجها الصين منذ سنوات».

وكان بول أتكينز، الذي تولّى رئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الشهر الماضي، لم يعلن بعد عن أي توجّه تنظيمي جديد تجاه الصين، فيما كان سلفه، غاري غينسلر، قد شدّد الرقابة على الأوراق المالية المرتبطة ببكين.

ورأى مولينار وسكوت أنّه «مهما بدت هذه الشركات الصينية ذات طابع تجاري في الظاهر، فإنها في نهاية المطاف مُسخّرة لخدمة أهداف الدولة الخبيثة»، مشيرَين إلى برنامج «الاندماج العسكري-المدني» الذي تلزم من خلاله بكين شركاتها الخاصة بمشاركة تقنياتها مع جيش التحرير الشعبي متى طُلِب منها ذلك.

وتُعدّ هذه الخطوة الأحدث ضمن جهود واشنطن الرامية إلى الحدّ من قدرة الصين على استخدام رؤوس الأموال والتقنيات والخبرات الأمريكية لتحديث ترسانتها العسكرية.

الحرب التجارية بين الصين وأمريكا

ويخوض البلدان في الوقت نفسه حرباً تجارية محتدمة أسهمت في تأجيج التوترات بين واشنطن وبكين. كما أصدرت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، يوم الخميس، مقطعَين مصوَّرَين باللغة الصينية، في محاولة لاستقطاب مزيد من الجواسيس من داخل الصين.

وقال النائبان مولينار وسكوت إنّ حجم سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على الشركات الصينية «يُخفى بشكل ممنهج عن المستثمرين الأميركيين»، معتبرَين أنّ القوانين الصينية تفرض «مخاطر غير متوقّعة على المستثمرين في الولايات المتحدة لا يمكن الحدّ منها حتى من خلال الإفصاحات المعزَّزة».

وأشارا إلى أنّ العديد من الشركات الواردة في رسالتهما «ليست مجرّد كيانات غامضة»، بل «مُدمجة بشكل نشط ضمن البنية العسكرية وأجهزة المراقبة التابعة للدولة الصينية».

وأكد النائبان أنّ لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الأدوات والصلاحيات اللازمة، بموجب «قانون محاسبة الشركات الأجنبية»، لـ «تعليق التداول وإجبار الشركات الصينية على الشطب من الأسواق، عبر تعليق أو سحب تسجيل أوراقها المالية، إذا لم تُوفّر الحماية الكافية للمستثمرين الأميركيين».

واختتما بالقول: «إنّ الهيئة تستطيع — بل يجب عليها — أن تتحرك».