توقعات بارتفاع التضخم في مصر إلى 13.9% خلال أبريل 2025

من المتوقع أن يشهد معدل التضخم في مصر ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر أبريل 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار البنزين والسولار في مصر، بحسب ما كشفه استطلاع أجرته وكالة رويترز شمل 12 محللًا اقتصاديًا.

وأظهر الاستطلاع، الذي أُجري في الفترة بين 5 و7 مايو، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية قد يرتفع إلى 13.9% في أبريل 2025، مقارنة بـ 13.6% في مارس 2025.

ويعكس هذا التحرك تأثير الإجراءات الحكومية الأخيرة الخاصة بتحريك أسعار الوقود التي تشمل زيادة أسعار السولار والبنزين في مصر.

توقعات باستمرار الضغوط التضخمية رغم التراجع السنوي السابق

وبحسب رويترز، يرى المحلل الاقتصادي جيمس سوانستون من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أن الزيادة في أسعار المنتجات البترولية المحلية ستساهم في الحفاظ على مستويات مرتفعة من التضخم في مصر.

وأضاف أن تأثيرات رفع أسعار البنزين والسولار ستنعكس بشكل واضح في بيانات أبريل 2025.

وكانت الحكومة قد قررت في 11 أبريل 2025 رفع أسعار مجموعة من أنواع الوقود بنسبة تصل إلى 15%، حيث التزمت القاهرة بالوصول بأسعار الوقود إلى مستويات تغطي التكلفة الفعلية قبل نهاية عام 2025.

التضخم في مصر تحت تأثير سياسة الفائدة وخفض الإقراض

شهد شهر فبراير الماضي تراجعًا حادًا في معدل التضخم السنوي ليسجل 12.6% مقارنة بـ 24% في يناير، نتيجة ما يعرف بتأثير "سنة الأساس"، وهي ظاهرة تعكس المقارنة مع أشهر مرتفعة التضخم خلال العام السابق.

وقد دفع هذا التراجع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ خطوة جريئة في 17 أبريل، حيث قرر خفض سعر الفائدة الذي شمل سعر الإقراض لليلة واحدة بـ 225 نقطة أساس ليصل إلى 26%، في خطوة تشير إلى احتمالية الاستمرار في دورة التيسير النقدي خلال الاجتماعات المقبلة.

 ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك اجتماعها التالي في 22 مايو الجاري.

حالة من الحذر بسبب مخاطر الرسوم الجمركية

رغم توقعات انخفاض التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة، فإن هناك مخاوف من الضغوط الخارجية التي قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية. 

وأشار سري فيرينشي كاديالا، الخبير الاقتصادي في بنك أبوظبي التجاري، إلى أن حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية قد تدفع البنك المركزي المصري إلى التريث وعدم إجراء خفض إضافي في أسعار الفائدة.

وقال كاديالا: “إذا ازدادت مخاوف العزوف عن المخاطرة عالميًا، فقد يلجأ البنك المركزي لتثبيت الفائدة بدلًا من خفضها كما كان متوقعًا”.

وأكد أن الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية مرتفعة هو أمر ضروري لضمان استمرارية جاذبية أدوات الدين المحلية.

تراجع التضخم منذ ذروته التاريخية

منذ أن بلغ التضخم في مصر أعلى مستوياته على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023، اتخذ منحنى المؤشر مسارًا هبوطيًا تدريجيًا، مدعومًا بسياسات نقدية متشددة وإصلاحات اقتصادية قاسية.

ومن المقرر أن يُعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم السبت المقبل عن بيانات التضخم الرسمية لشهر أبريل، والتي ستحسم ما إذا كانت التوقعات الأخيرة ستتحقق بالفعل، وما إذا كان اتجاه التراجع سيستمر خلال الربع الثاني من العام.