وزير الشئون النيابية: المادة 7 من قانون الإيجار القديم تحتاج إلى تدعيم

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الأحد، أن المادة السابعة من مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم تحتاج إلى تدعيم وضوابط واضحة.

وأشار الوزير إلى أن نص المادة يمنح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ضمن برامج الإسكان التي تنظمها الدولة، لكنه شدد على أن هذه الأولوية يجب أن تُنظم وفق ضوابط يضعها مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتطابق مع الشروط المعمول بها في برامج الإسكان الاجتماعي.

وأشاد فوزي بمقترح النائب طارق شكري، ممثل حزب مستقبل وطن، بشأن التدرج في تحديد الأجرة بناءً على طبيعة المناطق، موضحًا أن المقترح ينص على تحديد ثلاث مستويات للأجرة الشهرية: 1000 جنيه في المناطق الراقية، و500 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيه في المناطق الأقل من متوسطة.

وأكد الوزير أن الحكومة تهتم بجلسات الاستماع والمقترحات المقدمة من النواب، مشيرًا إلى أن "سلطة التشريع في يد البرلمان"، وأنه يجري حاليًا دراسة مقترح التدرج في الأجرة وفقًا لقيمة ومساحة الوحدة، قائلًا: "أوضة على السطوح مش زي شقة كاملة".

واختتم فوزي بالتأكيد على أن وضع القواعد والضوابط مسؤولية مجلس الوزراء، لأن النص عليها في القانون بشكل تفصيلي قد يكون صعبًا نظرًا لاختلاف الحالات والظروف من منطقة لأخرى.