الإيجار القديم يعود للواجهة، ننشر المذكرة النهائية المقدمة لرئيس النواب (مستندات)

في تطور جديد حول ملف قانون الإيجار القديم، قدم مستأجرو القانون مذكرة شاملة إلى رئيس مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، تطالب بإلغاء الفقرة الخامسة من مشروع التعديلات المقترحة على القانون. 

هذه المذكرة تتضمن تحذيرات جادة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عن تطبيق هذه التعديلات.

مذكرة المستأجرين، رؤية قانونية واقتصادية شاملة

قال أيمن عصام، رئيس رابطة المستأجرين وممثلهم في الحوار الوطني بالبرلمان، في تصريح خاص لـ "المدينة" إنه تقدم بمذكرة مفصلة تتناول جميع جوانب الحقوق القانونية و الآثار الاقتصادية و المخاوف الأمنية التي قد تنشأ جراء التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم. 

وأشار "عصام" إلى أن المذكرة تحتوي على حلول مقترحة تهدف إلى حماية حقوق المستأجرين من التعديلات التي قد تضر بهم بشكل غير مبرر.

مشروع القانون، انتهاك للأعراف القانونية والدستورية

حذرت المذكرة من أن مشروع قانون الإيجار القديم، كما هو مقدم من الحكومة، يخالف الأعراف القانونية والدستورية ويعرض حقوق المستأجرين للمخاطر. 

ووفقًا للمذكرة، يعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في عام 2002 بشأن الامتداد حجة قانونية ثابتة، وكان يحترمه الجميع.

إلغاء العقود الحالية قد يؤدي إلى تقويض حقوق ملايين المستأجرين الذين تترسخ عقودهم قانونيًا.

آثار فسخ العقود، تهديدات للاستقرار القانوني

أشارت المذكرة إلى أن فسخ العقود الرضائية بين المستأجرين والملاك يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار النظام القانوني في مصر. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن إلغاء أحكام القضاء التي صدرت لصالح المستأجرين قد يزعزع الثقة في النظام القضائي ويخلق حالة من الفوضى القانونية.

المخاطر الاقتصادية، أزمة في الإيجارات والأسواق

من الجانب الاقتصادي، حذرت المذكرة من أن تنفيذ مشروع القانون سيؤدي إلى أزمة سكنية وتجارية غير مسبوقة.

إذا تم تطبيق التعديلات، فإن ثلاثة ونصف مليون أسرة سكنية و مليون ونصف أسرة تجارية قد تجد نفسها بلا مأوى أو ملاذ تجاري. 

وقد يتسبب ذلك في ارتفاع غير مبرر لأسعار الإيجارات، مما يثقل كاهل الأسر والتجار ويزيد من الأعباء المالية عليهم.

الآثار الاجتماعية، تفاقم الأزمات والصدامات المجتمعية

حذرت المذكرة من أن تنفيذ التعديلات قد يؤدي إلى انشقاقات اجتماعية وصدامات بين فئات المجتمع، خاصة مع صعوبة توفير بدائل سكنية مناسبة في الوقت المحدد. 

هذه التطورات قد تؤدي إلى ارتفاع حدة الاحتجاجات الاجتماعية وتشعل حالة من عدم الاستقرار الداخلي.

مطالب المستأجرين، إلغاء الفقرة الخامسة والتمسك بحكم المحكمة الدستورية

طالب المستأجرون في مذكرتهم بإلغاء الفقرة الخامسة من مشروع التعديلات، التي تهدد بزيادة الإيجارات بشكل غير معقول. 

كما دعوا إلى التمسك بحكم المحكمة الدستورية، الذي يحدد زيادة معتدلة للإيجارات لا تتجاوز 10% سنويًا على أن لا يقل الإيجار عن 125 جنيهًا شهريًا. 

وأكدوا أن هذه الزيادة تضمن حماية حقوق المستأجرين دون المساس بمصلحة الوطن.

مستقبل القضية، جدل مستمر في البرلمان

من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة المزيد من النقاشات الساخنة حول تعديلات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب. 

القضية تظل محور اهتمام سياسي واجتماعي واقتصادي، مع تزايد الجدل بين المستأجرين والملاك حول مدى تأثير هذه التعديلات على الحياة اليومية للمواطنين.