اتحاد الشركات المصرية يناقش تحديات التأمين الطبى بالسوق المحلية

قام اتحاد شركات التأمين، بأستعراض التحديات التي تواجه التأمين الطبى بسوق التأمين المصرية، وذلك حرصًا على مواكبة تطورات صناعة التأمين وتعزيز الحوار حول القضايا الراهنة جاء ذلك في ورشة لشركات التأمين.

وتحدث المشاركون فى الورشة التحديات التى تواجه قطاع تأمينات الرعاية الصحية فى السوق المصرية، مع تسليط الضوء على التحديات الفنية والتشغيلية والتسويقية، إلى جانب مناقشة التوصيات والمقترحات التى من شأنها تطوير هذا القطاع الحيوى، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمن لهم.

وكان قد افتتح الورشة هيثم طاهر، العضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، نائب رئيس الاتحاد، والمشرف على أعمال لجنة الرعاية الصحية، مؤكدا أهمية دعم صناعة التأمين الطبى ورفع كفاءة السوق المصرية.

تناول تامر تمام، رئيس لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد، خلال إدارته الجلسة الأولى، تطور نشاط التأمين الطبى خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرا إلى التحديات الكبرى التى تواجه التأمين الطبى فى مصر، وعلى رأسها عزوف شركات الإعادة عن السوق نتيجة سياسات اكتتابية خاطئة وارتفاع الخسائر.

وقد اوضح  تأثيرات التضخم وتقلب سعر الصرف، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية وزيادة الخسائر على شركات التأمين، فيما أوصت لجنة الرعاية الصحية بضرورة إبرام اتفاقيات إعادة تأمين دولية أو إنشاء كيان وطنى قوى لإعادة التأمين لدعم استقرار هذا القطاع الحيوى.

وناقشت الجلسة الثانية قضية الاحتيال، وسوء استخدام الخدمة الطبية، وأثره على كلفة التأمين الطبى، حيث تناول الدكتور شريف فتحى يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة عناية مصر، مفهوم الاحتيال، وسوء استخدام الخدمة الطبية، مبينًا أسبابه مثل النظرة الخاطئة للتأمين كجريمة بلا ضحايا واعتياد البعض على استغلال النظام لتحقيق مكاسب.

استعرض يوسف الآثار السلبية لتلك الظاهرة على شركات التأمين من خلال رفع معدلات الخسارة، وزيادة الأقساط، وتهديد الاقتصاد القومى والصحة العامة، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات لمكافحة الاحتيال من خلال رصد دلالاته، وفهم دوافعه، وتوعية جميع الأطراف بأثره المدمر على استدامة التأمين الطبى.

وناقش المشاركون بالورشة أثر الذكاء الاصطناعى، على تطور نشاط التأمين الطبى، ودوره فى الحد من الاحتيال وتحسين تقييم المطالبات والمخاطر، من خلال التحليلات الاستباقية واكتشاف الأنماط غير المنطقية، وأثر التضخم على نشاط التأمين الطبى.

وأوضحت داليا شوقى، نائب رئيس لجنة الرعاية الصحية، إلى تأثير التضخم على التأمين الطبى فى مصر، موضحة أن التضخم أدى إلى ارتفاع كبير فى تكاليف الرعاية الصحية، خاصة فى بندى الأدوية والإجراءات الطبية داخل المستشفيات، حيث يمثلان أكثر من ثلثى إجمالى التكلفة العلاجية، و أن ممارسات المستشفيات الاستثمارية ساهمت فى تفاقم المشكلة، إلى جانب وجود مستلزمات غير خاضعة للتسعير الرسمى تتسبب فى زيادات مفاجئة.