الداعية الشيخ محمد رفعت يحصل على دكتوراه فى الأديان بحضور نواب ووكيل أوقاف الشرقية

حصل الداعية الشيخ محمد رفعت إبراهيم إسماعيل القيادي في وزارة الأوقاف (الديوان العام)، على درجة الدكتوراه في الأديان المقارنة، بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، في رسالة حول المحرمات من النساء في اليهودية والنصرانية والإسلام.

وتعد الرسالة التي ناقشتها كلية الدرسات الآسيوية العليا بجامعة الزقازيق، أول رسالة دكتوراة عن المحرمات في الزواج والمقارنة في الأديان وتتناول عصمة المرأة وحصانتها وذوي الأرحام.

استعرض الداعية الشيخ محمد رفعت، الباحث في الفقه المقارن والأديان، ومفتش عام في ديوان وزارة الأوقاف -منتدب بقطاع البر- في رسالة الدكتوراة -العالمية- الجوانب الفقهية المقارنة في عصمة وحصانة المرأة، وذوي الرحم والقرابة، بالإضافة إلى جوانب التحريم في الزواج بين الأديان، إذ يعنى بتخصص الفقه المقارن، ومقارنة الأديان، وقد حصل على رسالة الماجستير في نفس التخصص، وكان موضوعه: "التخصيص وأثره في الاختلاف الفقهى في المعاملات".

ويعنى أئمة علماء الأوقاف بالتخصصات الشرعية، وأبرزها علوم الفتوى "الفقه المقارن"، حيث تدرج الباحث الذي بدأ مشواره المهني في عام 2000 فور تخرجه من كلية الدراسات الإسلامية وعين إماما وخطيبا في نفس العام بمسابقة حرة، ثم انتقل إلى ديوان عام وزارة الأوقاف في وظيفة مفتش عام الوزارة، وإدارة شئون القرآن، وتولى إدارة الأضرحة مديرا، وباشر القوافل الدعوية على مدى عمله بالديوان العام.

ترأس لجنة المناقشة والحكم: الدكتورة هدى محمود درويش أستاذ الأديان المقارنة ورئيس قسم الأديان والعميد الأسبق لكلية الدراسات والبحوث الآسيوية العليا، وعضوية: الدكتور عماد الدين عبده أحمد العجيلي أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة مناقشا، والدكتور السيد عبد الرؤوف إبراهيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم بكلية أصول الدين مشرفا.

وكانت لجنة المناقشة بمعهد "الباقورى" منحت درجة الماجستير، فى الفقه المقارن، للباحث الشيخ محمد رفعت إبراهيم إسماعيل، مفتش عام أول بديوان عام وزارة الأوقاف، والمدير المكلف بتسيير إدارة الأضرحة والمدافن بديوان عام وزارة الأوقاف.

وناقشت اللجنة، محكمات واعتبارات اختلاف الرأى فى المذاهب الفقهية، تحت عنوان "التخصيص وأثره فى الاختلاف الفقهى فى المعاملات".

وانعقدت اللجنة العلمية، بالمعهد العالى للبحوث والدراسات الاسلامية "الباقورى" بميت عقبة، بمشاركة أساتذة الشريعة والقانون من جامعة الأزهر وكليات الحقوق ودار العلوم بالتعليم العالى.
 

ترأس لجنة المناقشة الدكتور سعيد أبو الفتوح محمد، أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق جامعة عين شمس، مناقشا ورئيسا، وعضوية الدكتور حسين محمد سمرة أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بالقاهرة، وإشراف الدكتور عطا عبدالعاطى السنباطى، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر الشريف.