مجلس النواب يناقش تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعديل بعض أحكام قانون رقم 4 لسنة 1996، المتعلق بالأماكن التي انتهت عقود إيجارها.

تضمن التقرير، الصادر عن اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية، بيانات وإحصائيات قدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وأعداد الأسر المقيمة بها.

وبلغ عدد الأسر المقيمة في وحدات إيجار قديم عام 2017 نحو 1.64 مليون أسرة، بنسبة 7% من إجمالي الأسر المصرية، ويسكن 82% من هذه الأسر في 4 محافظات رئيسية، هي: القاهرة (41%)، الجيزة (18.7%)، الإسكندرية (12.9%)، القليوبية (9%).

وفقًا للتعداد ذاته، بلغ عدد الوحدات المؤجرة إيجار قديم نحو 3.01 مليون وحدة، تمثل 7% من إجمالي الوحدات السكنية، تتركز 69% منها أيضًا في نفس المحافظات الأربع.

وتظهر الإحصاءات أن 36% من الأسر تدفع أقل من 50 جنيهًا كقيمة إيجارية، بينما 20% يدفعون ما بين 50 و100 جنيه، و18% بين 100 و200 جنيه، فيما يدفع 24% ما بين 200 و900 جنيه، و2% فقط يدفعون أكثر من 900 جنيه.

بالمقارنة مع تعداد 2006، انخفض عدد الأسر المقيمة بإيجار قديم من 2.6 مليون إلى 1.6 مليون أسرة، وعدد الوحدات من 5.5 مليون إلى 3 ملايين، مما يعكس تراجعًا واضحًا في استخدام هذا النظام الإيجاري.