تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن المتضررين من قانون الإيجار القديم

أعلنت وزارة الإسكان عن تدشين موقعًا إلكترونيًا جديدًا لتسجيل طلبات المستأجرين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجارات القديمة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع القانون في جلسته العامة، ويُعد الموقع الأداة الرسمية لحصر المتقدمين للحصول على سكن بديل بعد انتهاء فترة السماح القانونية البالغة 7 سنوات، وفقًا لما نص عليه القانون الجديد.

وقال الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الوزارة وضعت ثلاث آليات واضحة لتوفير سكن بديل للمستأجرين، وهي، الإيجار المدعوم بناءً على دخل الأسرة، أو الإيجار التمليكي الممتد لمدة تصل إلى 30 سنة، أو الشقق بنظام التمويل العقاري، مؤكدًا أن الدولة لن تترك أي أسرة دون بديل مناسب.

وأوضح الوزير، أن الوزارة بدأت بالفعل في تجهيز وحدات سكنية بمستويات متعددة، تشمل وحدات لمحدودي الدخل، وأخرى بنظام الإيجار المدعوم، إلى جانب وحدات فاخرة تتناسب مع الفئات الأعلى دخلًا. ولفت إلى أن هذه الإجراءات ستتم وفقًا للحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل مستأجر، مشيرًا إلى أن المهلة الممنوحة قبل تنفيذ الإخلاءات كافية لتسليم كل الوحدات المخططة.

ومن المقرر أن يتضمن الموقع الإلكتروني الجديد نموذجًا لتحديد رغبة المستأجر، مع استبيان لتحديد ما إذا كان ضمن الفئات الأولى بالرعاية. وبناءً على ذلك، سيتم توجيه الدعم المناسب من خلال صندوق خاص ستنشئه الحكومة لهذا الغرض، وستُستخدم فيه بيانات موثقة مثل كشوفات "تكافل وكرامة" وبرامج المعاشات والمساعدات الاجتماعية.