الفرصة الأخيرة لتعديل قانون الإيجار القديم

بعد حالة من الجدل الواسع استمرت لعدة أشهر حول قانون الايجار القديم، وحقوق كل من الملاك والمستأجرين، وسط مطالبات بإعادة التوازن للعلاقة الإيجارية الممتدة لعقود، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الاربعاء بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم 2025.

حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الايجار القديم

وجاء قانون الايجار القديم استجابة لحكم المحكمة الدستورية الصادر نهاية العام الماضي 2024، واعتبر استمرار العلاقة الإيجارية غير المتوازنة بين المالك والمستأجر مخالفًا للدستور، وطالب بضرورة إعادة النظر في أوضاع العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

علاقة المستأجر والمالك بـ قانون الايجار القديم 

وينظم القانون الجديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، كما ينص على زيادات تدريجية في قيمة الإيجار، وتحديد مدد زمنية لتحرير العلاقة الإيجارية، مع التأكيد على توفير سكن بديل للفئات المستحقة.

انسحاب المعارضة والمستقلون من مناقشة قانون الايجار القديم

و قرر ممثلو نواب المعارضة والمستقلون الانسحاب من قاعة مجلس النواب خلال مناقشة قانون الايجار القديم، وذلك عقب الموافقة على المادة (2) من القانون بصيغتها الحالية، مؤكدين رفضهم النهائي لقانون الايجار القديم بشكله الحالي، واعلان موقفهم أمام الشعب المصري، لابراء الذمة، وانحياز كامل لمصالحه وحقوقه.

وقال المنسحبون خلال الجلسة، أنه منذ اللحظة الأولى لدخول مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم لمجلس النواب جهود مكثفة، سواء خلال مناقشات اللجان النوعية أو في الجلسة العامة أما ممجلس النواب، وذلك حفاظًا على استقرار الوطن وسلامة الجبهة الداخلية.

الفرصة الأخيرة لتعديل قانون الإيجار القديم

ووفقًا للمادة 123 من الدستور المصري، والتي تنص على أنه “لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغه إياه،  فإذا لم يُردّ في هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأُصدر،  وإذا رده في الميعاد المتقدم، وأقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأُصدر”