قانون الإيجار القديم يقترب من التنفيذ، متى يدخل حيز التطبيق؟

يعد قانون الإيجار القديم الجديد من أكثر القوانين إثارة للجدل والاهتمام الشعبي والإعلامي، نظرًا لتأثيره المباشر على ملايين المواطنين من المستأجرين والملاك. 

وفي ظل حالة من الترقب الواسع بين المواطنين والمستأجرين والملاك على حد سواء، يتساءل الكثيرون عن موعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، وذلك بعد موافقة مجلس النواب المصري عليه رسميًا يوم الثلاثاء 2 يوليو 2025.

موعد تصديق قانون الإيجار القديم 

بحسب المادة (123) من الدستور المصري، فإن أمام رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا للتصديق على القوانين بعد موافقة البرلمان، وهو ما يجعل الأول من أغسطس 2025 هو الموعد النهائي للتصديق على القانون.

وبمجرد التصديق عليه، ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ سريانه من اليوم التالي لتاريخ النشر.

أبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديد

القانون الجديد أحدث جدلًا كبيرًا لكونه يُنهي منظومة استمرت لعقود، ويعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي، عبر البنود التالية:

-إنهاء عقود الإيجار السكني القديمة بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق القانون.

-إنهاء عقود الإيجار غير السكني مثل المحلات والعيادات والمكاتب، وذلك خلال 5 سنوات.

تطبيق زيادات فورية في القيمة الإيجارية

-20 ضعفًا للقيمة الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه.

-10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيه.

-زيادة سنوية في الإيجار بنسبة 15%.

-تشكيل لجان بالمحافظات لتصنيف المناطق حسب طبيعتها متميزة، متوسطة، اقتصادية.

وقد حدد القانون، أحقية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة بالإيجار أو التمليك من الدولة وفقًا لضوابط وشروط، بجانب تحديد حالات الإخلاء الإجباري مثل: هدم العقار، الإهمال، عدم سداد الإيجار، أو التأجير من الباطن دون إذن المالك.

شرط تنفيذ القانون 

رغم موافقة البرلمان، لا يصبح القانون ساريًا بمجرد التصديق، وإنما يدخل حيز التنفيذ فقط بعد نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما يُنتظر أن يحدث خلال الأيام الأولى من أغسطس المقبل، ليبدأ التطبيق الفعلي في اليوم التالي مباشرة.