حقيقة تطبيق قانون الإيجار القديم، رئيس إسكان النواب يجيب

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لم يصبح نافذًا بعد كما يتردد، موضحًا أن الموعد النهائي لصدوره رسميًا سيكون في 12 أغسطس 2025، وليس الأول من أغسطس كما زعمت بعض التقارير الصحفية.

مشروع قانون الإيجار القديم 

وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم"، أن رئيس الجمهورية يملك مهلة دستورية مدتها 30 يومًا للتصديق على مشروع القانون، تبدأ من تاريخ إبلاغه رسميًا من البرلمان، وليس من تاريخ مناقشته تحت القبة.

وأشار إلى أن مجلس النواب كان قد وافق على مشروع القانون يوم 2 يوليو الماضي، وتم إرساله إلى مؤسسة الرئاسة يوم 12 يوليو، ما يعني أن المدة الدستورية تنتهي في 12 أغسطس الجاري، مشددًا على أن القانون لا يعد نافذًا قبل هذا التاريخ.

وأكد رئيس لجنة الإسكان أنه وفقًا للمادة 123 من الدستور، فإن الرئيس إذا لم يوقع على القانون خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه، فإنه يُعتبر قانونًا نافذًا ويتم نشره بالجريدة الرسمية دون الحاجة لتوقيع، مشيرًا إلى أن هذه المادة تنظم آلية إصدار أو الاعتراض على القوانين.

ما مصير العلاقة الإيجارية؟

سادت حالة من الجدل بين المواطنين حول مصير عقود الإيجار القديمة حال تطبيق القانون الجديد، وتساءل البعض عن إمكانية فسخ العقود أو الإخلاء القسري، إلا أن مصادر برلمانية أكدت أن القانون يتضمن فترات انتقالية وأحكامًا تنظم العلاقة الإيجارية بما يضمن حقوق الطرفين.

الحالات المستحقة للدعم السكني

من المتوقع أن يتم توفير وحدات بديلة للحالات الأولى بالرعاية بعد تطبيق القانون، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن خطة الدولة للعدالة الاجتماعية.

ويعد قانون الإيجار القديم من أبرز الملفات التي أثارت نقاشًا مجتمعيًا موسعًا خلال الشهور الماضية، بين مطالبين بتحرير العلاقة الإيجارية، ومطالبين بالحفاظ على الاستقرار السكني للأسر المتوسطة ومحدودة الدخل.

حتى اللحظة، لم يصبح قانون الإيجار القديم نافذًا، والموعد الفاصل هو 12 أغسطس 2025، إما بتوقيع رئاسي أو بالنفاذ التلقائي وفقًا للدستور.

 وحتى ذلك الحين، تبقى عقود الإيجار القديمة سارية كما هي، دون تغيير قانوني يُذكر.