بعد توجيهات الرئيس السيسي، «النواب» يدرج تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في أولى جلساته بأكتوبر المقبل

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إدراج الاعتراض المقدم من الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في أولى جلساته العادية بدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، والمقرر عقدها يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، على أن يتم دعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان أمام النواب في هذا الشأن.

وأوضح بيان مجلس النواب أن المجلس تلقى كتاب رئيس الجمهورية بشأن اعتراضه على عدد من مواد مشروع القانون، استنادًا للمادة (123) من الدستور، مشيرًا إلى أن الرسالة الرئاسية جاءت متضمنة حسًا وطنيًا وبصيرة دستورية عميقة، وحرصًا على أن يقوم البناء التشريعي لمصر على أسس متينة من الوضوح والإحكام والتوازن بين العدالة الناجزة وضمانات الحرية.

وأكد البيان أن ما تفضل به الرئيس السيسي يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيًا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام وحماية المجتمع. وأضاف أن الاعتراض لم يكن مجرد ممارسة لحق دستوري، بل تجسيدًا لنهج سياسي راسخ يقوم على الانحياز لدولة القانون وحماية الحقوق والحريات كالتزام دستوري أصيل.

وأشار المجلس إلى أن عودة المشروع محل الاعتراض تعزز من دقته واكتماله، وترسخ قيمة الحوار بين المؤسسات، وتجسد الشراكة الرفيعة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية، في إطار الحرص المشترك على مصلحة الوطن وصون حقوق الشعب.

واستند مجلس النواب في قراره إلى أحكام اللائحة الداخلية، التي تنص على عقد جلسة عاجلة في حالة اعتراض رئيس الجمهورية، وإحالة الاعتراض إلى اللجنة العامة لدراسة النصوص محل المراجعة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مراجعة المواد محل الاعتراض تأتي في إطار حرص الدولة على أن يكون القانون الجنائي الجديد نموذجًا يحتذى به في الدقة التشريعية، وصون حقوق الإنسان، وترسيخ عدالة جنائية متكاملة تكفل سيادة القانون.