النائب أحمد جبيلي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوابة الاستثمارات العالمية إلى مصر ومركزا إقليميا للصناعة والتجارة

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة عن افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بنهاية الأسبوع الجاري داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري ونجاح للدولة المصرية في تنفيذ رؤية تنموية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت خلال السنوات الأخيرة أحد أهم مراكز جذب الاستثمار في المنطقة، لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة ومناطق صناعية ولوجستية متكاملة، إلى جانب الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف جبيلي، أن افتتاح مشروعات جديدة يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، موضحًا أن هذه المشروعات تساهم بشكل مباشر في تعزيز الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، وتنوع المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية، سواء في مجالات الصناعات التحويلية أو الخدمات اللوجستية، يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل محورا رئيسيا في خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والصناعة والخدمات، مستفيدة من موقعها الفريد الذي يربط بين قارات العالم عبر أحد أهم الممرات الملاحية الدولية، مضيفًا أن استمرار تطوير هذه المنطقة يفتح آفاقا واسعة أمام جذب استثمارات جديدة، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضح النائب أحمد جبيلي، أن المشروعات الجديدة توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في محافظات إقليم القناة وسيناء، وهو ما يتطلب ضرورة التكامل بين هذه المشروعات وخطط الدولة لتطوير شبكة الطرق والموانئ، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف النقل، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تقديم التيسيرات للمستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات، مع تعزيز دور الجهات المعنية في الترويج للفرص الاستثمارية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.