النائب أحمد صبور: الاستراتيجية الصناعية تعيد رسم خريطة الاستثمار في مصر

أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026–2030 تمثل خطوة مهمة نحو إعادة صياغة بيئة الاستثمار الصناعي في مصر على أسس أكثر وضوحًا وتخصصًا، بما يواكب التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن ما طرحته الحكومة يعكس إدراكًا متقدمًا لطبيعة التحديات، خاصة ما يتعلق بضعف سلاسل الإمداد المحلية وارتفاع تكلفة الإنتاج، وهو ما يستوجب تدخلات أكثر فاعلية لتطوير البنية الصناعية.

تحول في فلسفة إدارة الموارد الصناعية

وأوضح صبور أن تحديد قطاعات صناعية بعينها كأولوية للاستثمار يمثل تحولًا مهمًا من منطق إتاحة الفرص بشكل عام إلى توجيه الموارد بذكاء، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي ممكن.

ولفت إلى أن التركيز على صناعات مثل السيارات والإلكترونيات والمعدات الهندسية يعكس توجهًا واضحًا نحو جذب استثمارات نوعية قادرة على نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل ذات مهارات أعلى.

خريطة صناعية لإعادة توزيع الاستثمارات

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحديث عن خريطة صناعية متكاملة يرتبط بإعادة توزيع الاستثمارات جغرافيًا داخل مصر، بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة في كل إقليم، سواء من حيث الطاقة أو المواد الخام أو العمالة.

وأكد أن هذا التوجه يساهم في الحد من العشوائية التي عانى منها القطاع الصناعي لفترات طويلة، ويعزز من كفاءة توظيف الموارد.

ربط الصناعة بالطاقة لتعزيز استقرار الاستثمار

وأضاف صبور أن ربط التخطيط الصناعي باحتياجات الطاقة يمثل نقطة فارقة في الاستراتيجية الجديدة، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بتأمين مصادر الطاقة.

وأوضح أن وضوح الرؤية في هذا الملف يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة التشغيل، ويقلل من مخاطر التعرض لتقلبات مفاجئة قد تؤثر على الإنتاج.

إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وفق أسس اقتصادية حديثة

وفيما يتعلق بملف المصانع المتعثرة، شدد على ضرورة إعادة تشغيلها وفق دراسات جدوى حديثة تضمن قدرتها على المنافسة في السوق، وليس مجرد إعادة تشغيل تقليدية.

وأشار إلى أن بعض هذه المصانع قد تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لضمان كفاءتها واستدامتها.

دعم الصناعات الصغيرة وتعميق التصنيع المحلي

ولفت صبور إلى أهمية دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع ضرورة تسهيل الوصول إلى التمويل وربط هذه المشروعات بالأسواق المحلية والتصديرية.

وأكد أن تعميق التصنيع المحلي يتطلب تطوير شبكة قوية من الصناعات المغذية، قادرة على تلبية احتياجات المصانع الكبرى بجودة تنافسية، بما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية.

التنفيذ الفعّال شرط نجاح الاستراتيجية

وشدد أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ على أن نجاح الاستراتيجية الصناعية يعتمد بشكل أساسي على كفاءة التنفيذ وسرعة اتخاذ القرار، وتحويل الخطط إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكداً على أهمية التنسيق الكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب وجود آليات متابعة دقيقة وشفافة، لضمان تحقيق المستهدفات، وفي مقدمتها مضاعفة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.