"على رأسهم نوال الدجوي"، إحالة بلاغ ضد المجلس الأعلى للجامعات إلى نيابة الأموال العامة

أحال النائب العام بلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا للفحص في مخالفات الجامعات الخاصة، وهذا بعد أسبوع من تقديمه من قبل المحامي هاني سامح المحامي تحت رقم عريضة 1229575 للنائب العام.
 

بلاغ للنائب العام يتهم الجامعات الخاصة بثقل التكاليف على الأهالي 

واتهم البلاغ المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بالإهمال في أداء دوره الرقابي، مما سمح لهذه الجامعات بالتحول من مؤسسات تعليمية غير ربحية إلى كيانات تجارية تحقق أرباحًا بالمليارات لمؤسسيها، على حساب الطلاب وأسرهم، في خرق واضح للقوانين المنظمة.

وتأتي في أسانيد الدعوى اسم نوال الدجوي، رئيسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA)، حيث كشفت المحاضر عن امتلاكها لثروة هائلة أثارت الجدل، بدأت بخمسة عشر كيلوجرامًا من الذهب بقيمة تقارب 1.5 مليون دولار، و3 ملايين دولار نقدًا، إلى جانب 50 مليون جنيه مصري و350 ألف جنيه إسترليني لتصل الى مليارات الأموال.

وهذه الأرقام دفعت إلى التساؤل عن هذه الثروة ومدى ارتباطها بإدارة الجامعة الخاصة التي يفترض أن تكون مؤسسة غير ربحية بموجب القانون. وأشار البلاغ إلى أن هذه الثروة دليل على تحقيق الجامعات الخاصة لأرباح غير مشروعة من خلال فرض رسوم دراسية باهظة، مثل 286,300 جنيه لكلية طب الأسنان بالترم الدراسي بجامعة MSA، وهي أرقام تتجاوز بكثير التكلفة الفعلية للخدمات التعليمية، مما يثقل كاهل الأسر المصرية ويحول التعليم إلى تجارة مربحة.

البلاغ استند إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية

واستند البلاغ إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009، الذي ينص بوضوح على حظر التربح من هذه المؤسسات، حيث تنص المادة الأولى على أنه "يجوز إنشاء جامعات خاصة لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. كما تؤكد المادة 11 أن الجامعات لا تهدف إلى الربح، بينما تشدد المادة 15 على أن  أي فائض مالي تحققه الجامعة يُستخدم في تطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعم المنح الدراسية، ورعاية الطلاب، وخدمة المجتمع، وليس لتحقيق أرباح شخصية للمؤسسين . وتضيف المادة الثانية أن الجامعات تهدف إلى رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتلبية احتياجات المجتمع، بينما تمنح المادة الخامسة الجامعات الحق في إدارة أموالها وتحديد مصروفاتها الدراسية، ولكن بشرط الالتزام بالمصلحة العامة.

وأكد البلاغ أن الجامعات الخاصة، مثل MSA، انحرفت عن هذه الأهداف، حيث تحولت إلى مشاريع استثمارية تحقق أرباحًا طائلة لمؤسسيها من خلال فرض رسوم دراسية مرتفعة بشكل غير مبرر، تصل الى ثلاثمائة الف جنيه للترم الواحد. ويؤكد البلاغ أن هذه الممارسات تتناقض مع الطبيعة غير الربحية التي أُسست عليها الجامعات الخاصة، مما يحرم الطلاب من حقهم في تعليم عادل ويحول التعليم من رسالة تنويرية إلى سلعة استهلاكية.

وطالب البلاغ بالتحقيق مع الموظفين العموميين بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة بتهمة التقاعس عن أداء واجباتهم الرقابية، وفقًا للمادة 115 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على أن "كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق، على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته، يعاقب بالسجن المشدد".

ويتهم البلاغ المجلس بالتقاعس عن مراقبة الجامعات وضمان التزامها بالقوانين، مما سمح لمؤسسي هذه الجامعات، بتحقيق ثروات هائلة على حساب الطلاب. ويشدد البلاغ على ضرورة وضع آليات رقابية صارمة لضمان الشفافية في إدارة أموال الجامعات، واستخدام الفائض المالي في دعم الطلاب وتطوير البحث العلمي، بدلاً من توجيهه لتحقيق مكاسب أسرية وشخصية.