خلال أيام، المحال والمكاتب على موعد مع الزيادة الأكبر منذ عقود

تبدأ الدولة اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025 في تطبيق الزيادة الجديدة على إيجارات الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل المحال التجارية والمكاتب والعيادات والمخازن، وذلك وفقًا لقانون الإيجار القديم الذي تم اعتماده مؤخرًا.

استحقاق الأجرة الشهرية

ووفقًا لقانون الإيجار القديم، سترتفع القيمة الإيجارية لهذه الوحدات إلى خمسة أمثال القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء العمل بالقانون، فعلى سبيل المثال، إذا كان الإيجار الشهري 100 جنيه، فسيصبح 500 جنيه بدءًا من سبتمبر المقبل.

كما نصت المادة (6) من القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الجديدة، لضمان مواكبة الإيجارات لمعدلات التضخم والحفاظ على توازن العلاقة بين المالك والمستأجر.

الوحدات السكنية التي سيطبق عليها القرار 

وتشمل هذه التعديلات جميع العقود القديمة لغير الأغراض السكنية التي ظلت قيم إيجاراتها ثابتة لسنوات طويلة، وهو ما تسبب في فجوة كبيرة بين القيمة السوقية الحقيقية وقيمة الإيجار المدفوع، وتهدف الزيادة إلى إعادة التوازن بين حقوق الملاك والحفاظ على استمرار الأنشطة التجارية التي تمثل مصدر دخل لآلاف الأسر.