الاقتصادية تسدل الستار عن النزاع بين "الخطيب ومرتضى منصور"

أسدلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين الموافق 5 من مايو الجاري، الستار عن النزاع بين الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بانقضاء الدعوى المدنية، وهذا بعد تنازل الكابتن محمود الخطيب، عن قضايا الغرامات الخاصة، بالسب والقذف أمام المحكمة الاقتصادية، لتتبقى القضايا الصادرة ضده فيها أحكامًا بالحبس.

محامي النادي الأهلي يتقدم بتنازل عن دعاوي لمرتضى منصور

وهذا بعد أن قدم المستشار محمد عثمان، محامي الكابتن محمود الخطيب، ومحامي النادي الأهلي، التنازل لهيئة المحكمة صباح اليوم الاثنين في جميع الدعاوى المقامة بالسب والقذف، الصادر ضد المستشار مرتضى منصور، عن أحكامٍ عليه بالغرامات، كما سيتم التقدم بالتنازل الأسبوع القادم، في القضايا الصادرة فيها أحكامًا بالحبس.

الـ3 قضايا التي تنازل عنها الخطيب اليوم في المحكمة الاقتصادية

وتضمن التنازل عدة قضايا متمثلة في الآتي:-

القضية الأولى رقم  692 لسنة 2023م، جنح اقتصادية بالقاهرة في شهر فبراير، والتي قضت المحكمة الاقتصادية فيها، بحبس المستشار مرتضى منصور 6 أشهر، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، كما تم تنفيذ الحكم حينها، بترحيل مرتضى منصور إلى سجن وادي النطرون، وهو ما أدى إلى عزله من رئاسة نادي الزمالك، بموجب حكمٍ قضائيٍ، لكنه استمر في الطعن عليه.
القضية الثانية رقم 691 لسنة 2023م، والمرفوعة من ذات المجني عليهما، ضد المستشار مرتضى منصور، والتي قضت المحكمة فيها برئاسة المستشار إبراهيم صالح، بتغريم مرتضى منصور، مبلغًا ماليًا قدره 40 ألف جنيه، وإلزامه بـ20 ألفًا أخرى، كتعويضٍ مؤقتٍ للمجني عليهما.

القضية الثالثة وكانت في نوفمبر 2024م، حيث أصدرت المحكمة الاقتصادية بها، حكمين منفصلين بإلزام منصور، بدفع تعويضات مالية للكابتن محمود الخطيب، أحدهما بقيمة 500 ألف جنيه، والثاني بـ"مليون جنيه"، بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي.

وتم تأجيل النظر في عشر قضايا أخرى، مرفوعة من المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، تتعلق بتصريحات مسيئة منسوبة للمستشار مرتضى منصور، في المؤتمر الأخير الذي عقده في مكتبه بمنطقة المهندسين.