غرامة 10 ملايين جنيه، التفاصيل الكاملة لتجسس شركة أورانج على العملاء

أصدرت المحكمة الاقتصادية المختصة، حكمًا بتغريم شركة أورانج مبلغ 10 ملايين جنيه، بعد إدانتها في قضية تتعلق بتجسس شركة أورانج على تطبيق "واتساب" خاص بسيدة لصالح شركة عقارية كانت تعمل بها.

وشمل الحكم إلزام الشركة المصروفات الكاملة وأتعاب المحاماة.

تفاصيل الدعوى القضائية التي كشفت تجسس شركة أورانج

بدأت الواقعة حين تقدمت سيدة تُدعى "أ.س" بدعوى قضائية ضد شركة أورانج في المحكمة الاقتصادية بتاريخ 20 مارس 2024. 

وطالبت السيدة في دعواها بتعويض مادي، مؤكدة أنه بتاريخ 17 نوفمبر 2022، فوجئت أثناء وجودها خارج البلاد باستبدال شريحة خط الهاتف المحمول الخاص بها دون اتخاذ أي إجراء قانوني يخول ذلك.

وأوضحت السيدة في دعواها أن الهدف من هذا الإجراء كان الاستيلاء على حساب تطبيق "واتساب" الخاص بها، بهدف الضغط عليها للتنازل عن بعض الدعاوى القانونية التي أقامتها ضد إحدى الشركات العقارية التي تعمل لديها خارج مصر. 

وقد حررت محضر إثبات حالة بهذا الشأن حمل رقم 942 لسنة 2022.

أدلة تثبت واقعة تجسس شركة أورانج على واتساب المدعية

قدم فريق الدفاع عن السيدة مستندات داعمة لدعواها، تضمنت صورة ضوئية من محضر إداري رقم 943 بقسم ثان المنتزه بتاريخ 25 يناير 2023، إضافة إلى صورة ضوئية من شهادة تحركات المدعية التي تغطي الفترة من 1 يناير 2022 حتى 15 يناير 2022.

وأظهرت المستندات أن المدعية وصلت إلى الخارج في 24 مارس 2022 وغادرت في 29 فبراير 2022، ما يثبت أن سفرها تم بمعرفة الشركة، وليس بسبب تغيب غير مشروع. 

كما قدم الدفاع فاتورة صادرة من أحد فروع شركة أورانج بتاريخ 28 مارس 2022 ضمن حافظة مستنداته.

جلسات المحكمة وإثبات العلاقة بين شركة أورانج والشركة العقارية

تداولت المحكمة الدعوى في عدة جلسات مثلت فيها المدعية عن طريق محاميها، الذي تقدم بمذكرة تتضمن طلباته بالإضافة إلى حافظة مستندات تحتوي على أوراق محررة باللغة التركية تثبت العلاقة بينها وبين أصحاب الشركة العقارية. 

وشملت هذه المستندات أيضًا محادثات على تطبيق واتساب، تؤكد وقوع عملية تجسس شركة أورانج على المدعية.

 طلب انتداب خبير وتحركات المحكمة تجاه أورانج

طالب فريق الدفاع بانتداب خبير مختص في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لفحص الأدلة. 

ولم تحضر شركة أورانج الجلسة الأولى على الرغم من إعلانها قانونيًا بعقد الجلسة بتاريخ 2 مايو 2024. 

وبناءً عليه، قررت المحكمة، في إطار القضايا التجارية وقبل الفصل في الموضوع، انتداب أحد خبراء الاتصالات للاطلاع على ملف الدعوى والمستندات المقدمة.

أوامر المحكمة بالتحقيق مع شركة أورانج

كلفت المحكمة خبير الاتصالات المنتدب بالانتقال إلى مقر شركة أورانج، لفحص دفاترها وسجلاتها وتحديد العلاقة بين المدعية وخط الهاتف محل النزاع، وما إذا كانت السيدة تمتلك الخط بالفعل في وقت معين، وإذا ما كانت قد احتفظت بملكيته حتى لحظة النزاع.

وفي حال ثبوت أن الخط تم سحبه منها، طلبت المحكمة تحديد الإجراءات التي اتُخذت بشأنه، ومدى توافقها مع القوانين والإجراءات المعمول بها. 

كما طالبت بتحديد توقيت هذه الإجراءات وأسانيدها القانونية، بالإضافة إلى معرفة ما إذا كان الخط قد أُعيد بيعه لأحد العاملين في الشركة العقارية من عدمه، وتحليل قانونية الإجراءات الكاملة ذات الصلة.